"ائتلاف استقلال القضاء" لوزير العدل: للتراجع عن الشكوى ضد "نادي القضاة"!

أشار "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، الى "استماع هيئة التفتيش القضائي إلى أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان تبعا للشكوى المقدمة من وزير العدل هنري خوري ضد النادي، على خلفية البيانات الإعلامية الصادرة عنه منذ تولي خوري الوزارة ومشاركة رئيسه القاضي فيصل مكي في برنامج تلفزيوني".

ائتلاف استقلال القضاء يدعو هيئة التفتيش للتحقيق مع القاضي مزهر

دعا ائتلاف استقلال القضاء، هيئة التفتيش القضائي إلى "مباشرة تحقيقات فورية مع القاضي مزهر تمهيدًا لإصدار توصية بوقفه فورًا عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي بالنظر إلى جسامة ووضوح المخالفة المرتكبة منه".

"ائتلاف استقلال القضاء" يطالب النواب بمقاطعة "جلسة العار"

بيان ائتلاف استقلال القضاء:

لهذه الأسباب، يجب مقاطعة "جلسة العار" 

 

دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أمس إلى جلسة بتاريخ 12/8/2021 للبحث في طلب العار المقدّم من عددٍ من النوّاب، ضد الوزراء الحاليين أو السابقين والذين أعلن المحقق العدلي نيته الاستماع إليهم كمدعى عليهم وهم تباعا حسان دياب وغازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس.

"ائتلاف استقلال القضاء" يتضامن مع القاضي بيطار ويدين الحملة الممنهجة ضده

صدر عن ائتلاف استقلال القضاء بيان جاء فيه:

"منذ أن وجّه المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار طلبات لمنْحه أذونات بملاحقة نوّاب وقادة أجهزة أمنيّة، نشهد إطلاق حملة مُمنهجة تتصاعد تدريجيا ضدّه على مستويات عدة.

"ائتلاف استقلال القضاء": لهذه الأسباب إسقاط الحصانات ضرورة

استنكر "ائتلاف استقلال القضاء" "أفعال العنف ضد ذوي الضحايا" واعتبرها "استمرارا للعنف الذي يطالنا جميعا منذ عقود وبلغ الذروة في مجزرة مرفأ بيروت".

ائتلاف استقلال القضاء: لرفع الحصانات من دون إبطاء في قضية تفجير المرفأ

 أعلن "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، أنه "أخذ علما صباح اليوم، بأن المحقق العدلي طارق بيطار طلب رفع الحصانة عن 3 نواب ومحامين ورؤساء أجهزة أمنية حاليين وسابقين في قضية تفجير مرفأ بيروت.

"ائتلاف استقلال القضاء" يدعو المستشفيات الى التراجع عن إضرابها

أكد "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، أن "حماية مصالح الأطباء المشروعة لا تتم بإنكار حقوق الضحايا"، واوضح انه "بتاريخ 5 الحالي أعلنت محكمة استئناف الجنح مسؤولية مستشفيين وطبيبين عن الخطأ الطبي الذي أدى إلى قطع أطراف الطفلة إيلا طنوس وحكمت عليهم بالتضامن بتسديد تعويضات لصالح هذه الأخيرة ووالديها قاربت 750 ألف دولاار اميركي، وفق سعر الصرف المعمول به.